سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکۀ بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل­های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهرۀ بانکی، افزایش نرخ بهرۀ وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایۀ نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامۀ آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست. بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی، خدمات مالی و بانکی نیز همانند سایر صنعت ها درحال تغییر است و تاثیر فناوری های نوین به نحوی است که ضمن اینکه سودآوری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را افزایش می دهد، سبب افزایش سرعت ارایه خدمات و رضایت مشتریان می گردد. صنعت بانکداری در کشور پیشرفت هایی داشته است، ولی هنوز تغییرات چشمگیری در پلتفرم کسب و کار رخ نداده است بنابراین، لازم است مقررات گذاران و مدیران ارشد نظام بانکی، نسبت به فن آوری های نوین مالی، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را بعنوان پیشران تحول پلتفرم کسب و کار جدید صنعت بانکی در نظر بگیرند. از فناوری های نوین مالی، فین تک و ارزهای دیجیتال می باشد که در این مقاله سعی شده ضمن ارایه چارچوب کلی از فناوری های مزبور، روش های نظارتی متداول در کشورهای دیگر بررسی و پیشنهاداتی در خصوص نظارت های فین تک و ارزهای دیجیتال ارایه شود. فین تک ها و ارز های دیجیتال، می توانند شروعی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فن آوری باشند که با حمایت بانک های کشور و بستر سازی قوانین و مقررات و چارچوب نظارتی آن توسط بانک مرکزی، پتانسیل و ظرفیت آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.

این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک داری ارایه می کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می دهد و در آن کاپولای گاوسی تک عاملی برای مدل سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) محاسبه شده است. در این مقاله، به منظور مدل سازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی-استیودنت (Student’ s t) تک عاملی به عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می شود. به علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل ها از طریق روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می کند. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد می دهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می شود.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته-های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.

مقالۀ حاضر به بررسی نقش «برجای گذاری خویش» (selving) و تفسیر خلاق در ترجمه ادبی می پردازد، و به طور خاص، به یکی از ترجمه های موفق بازل بانتینگ (ترجمۀ وی از «موش و گربۀ» عبید زاکانی) نظر دارد که هم از شاهکارهای ادبیات کودکان است و هم هجویه ای سیاسی. بانتینگ مترجم اشعار کلاسیک زیادی از فارسی به انگلیسی بود. در دوران حضورش در ایران در دهه های چهل و پنجاه میلادی، به عنوان جاسوس و خبرنگار فعالیت داشت. او شاعری مدرن بود که در کنار عشقش به ادبیات فارسی، مأموریت های سیاسی و شعری بعضاً مبهمی داشت. این مطالعه به نظریه های ترجمۀ استاینر، بنیامین و باسنت رجوع می کند تا چالش های ترجمه شعر کلاسیک فارسی را نشان دهد. با تحلیل این ترجمه و ارتباط آن با سایر آثار بانتینگ، درمی یابیم که دو مأموریت بانتینگ (شعری و سیاسی) بعضاً با هم تداخل داشته اند. با این حال، بر این ایده تأکید می شود که ترجمه ادبی یک «دگر مکانِ» (heterotopia) زیبایی شناسانه است، و مترجم ادبی می تواند به نفع هر دو فرهنگ کار کند.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها بر اساس استاندارد بازل دارد.